أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية
أن إعلان صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ فى أكتوبر الماضى
يُعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجى من أزمة كورون
فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة ٥,٪
لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا
رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول وتكاليف الشحن نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى الجائحة
فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابى
موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى
وتخفيف حدة الصدمة
واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة كورون
حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية
مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصرى المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
