لأول مرة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركات قطاع الأعمال العام بمصر
انطلاقًا من حرص وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق العاملين بالشركات وتحقيق مستوى معيشي مناسب لهم
وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة
فقد وافق مجلس الوزراء على الاقتراح الذي تقدمت به وزارة قطاع الأعمال العام لوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه
شهريا لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020
والتي تترواح بين 10 % و 12% تصرف بالكامل نقداً .
